عدم قطعیت سهم صنعت گردشگری در هزینه های خروج از کشور



اگرچه بر اساس لایحه بودجه سال 1402 درآمد حاصل از عوارض سفر 3430 میلیارد تومان برآورد شده است; با این حال سهم صنعت گردشگری از این درآمد هنوز مشخص نیست. اگرچه بر اساس لایحه بودجه سال 1402، درآمد عوارض سفر باید سه هزار و 430 میلیارد تومان باشد، اما سهم صنعت گردشگری از کل این درآمد هنوز مشخص نشده است. عواقب خروج از کشور اگرچه از زمان تصویب آن قرار بود زیرساخت های گردشگری مورد استفاده قرار گیرد اما این هزینه هرگز به صورت 100 درصد در اختیار این صنعت قرار نگرفت. بارها متولیان گردشگری از این موضوع گلایه داشتند و حتی یک بار وزیر میراث فرهنگی گفت که تنها 18 هزار تومان سهم گردشگری از خروج از کشور بوده و این رقم بسیار ناچیز است. پس از آن سهم گردشگری 40 هزار تومان شد و اخیرا این سهم به 80 هزار تومان افزایش یافت. با این حال، این سهم هنوز ناچیز است. در حالی که مدیران گردشگری روی آن حساب ویژه ای باز کرده اند. به عنوان مثال، علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور، روز سه شنبه 29 دی ماه 1401، در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، مهمان نوازی و تجهیزات وابسته و سیزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در شیراز درباره «صندوق». وی گفت: پیشنهادی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پس از گذشت دو دهه از درخواست فعالیت گردشگری مبنی بر تشکیل «صندوق حمایت از گردشگری» اجرایی شد و همچنین منابع مالی برای حمایت از گردشگری تامین خواهد شد. این منابع عوارض خروج از کشور است و انتظار می رود از حوزه گردشگری و فعالان آسیب دیده از حوادث اخیر حمایت شود و از سوی دیگر در هشت ماهه امسال 1400 میلیارد تومان عوارض خروج از کشور وصول شده است. به نظر می رسد تا پایان سال حداقل 400 میلیارد تومان به این رقم اضافه شود.بر اساس لایحه بودجه سال 1401 که تقدیم رئیس مجلس شد. طبق قوانین و رویه‌های رئیس‌جمهور هر سال در خصوص عوارض خروج از کشور پیش‌بینی می‌شود که درآمدی بالغ بر 1. 500 میلیارد تومان داشته باشد. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، این درآمد در 8 ماهه ابتدایی سال به دست آمده در حالی که هنوز 2 ماه تا پایان سال باقی مانده است. لایحه بودجه امسال 1402 مسافر ایرانی را موظف به پرداخت عوارض خروج از کشور کرده است. . بر این اساس هر گردشگر باید برای سفر اول به خارج از کشور 400 هزار تومان، برای سفر دوم 600 هزار تومان و برای سفر سوم 800 هزار تومان بپردازد. در واقع هزینه خروج مسافران به گونه ای است که برای سفر دوم 50 درصد و برای سفر سوم و بیشتر 100 درصد افزایش می یابد. همچنین در لایحه بودجه پیشنهادی 1402 پیش بینی شده است که سه هزار و چهارصد و 30 میلیارد تومان از درآمد عوارض خروج از کشور در اختیار دولت قرار گیرد. اما با این وجود از این سهم و از هر مبلغی که مسافران برای خروج از کشور باید بپردازند، تنها 80 هزار تومان به صنعت گردشگری می رسد. 1000 تومان سهم گردشگری است و هرکس برای بار سوم 800000 تومان پرداخت کند باز هم 80000 تومان برای گردشگری دریافت می کند. ندا زرندیان، رئیس گردشگری مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص تاکید کرد: اگرچه عوارض خروج از کشور به صورت پلکانی از مسافر اخذ می شود، اما سهم گردشگری مرحله به مرحله نیست و پیش نرفته است. بالای 80 هزار تومان. وی گفت: در سال 1396 دو اتفاق در زمینه عوارض خروج از کشور افتاد که به یکباره رقم این عوارض بالا رفت. به 220 هزار تومان افزایش پیدا کرد و دومین مورد هم این بود که برای سفرهای بعدی تلوتلو می خورد. دولت در توجیه این موضوع اعلام کرد که این پول صرف توسعه زیرساخت های گردشگری می شود. گفتند چرا مردم در ایران پول خرج نمی کنند؟ پس اگر به سفر خارجی می روند باید بخشی از این هزینه ها صرف توسعه زیرساخت ها شود. وی گفت: درآمد عوارض را هم در بودجه داریم و می گوییم از هر نفر چقدر می گیریم. اما آنجا سهمی را برای گردشگری مشخص نکردند و نگفتند که مثلاً از 1400 هزار میلیارد تومان درآمد عوارض چقدر برای گردشگری هزینه می شود. عموما می گویند هر نفر 80 هزار تومان باید خرج گردشگری شود. در ضمن 80 هزار تومان از سفر هر نفر پله نیست. در حالی که در صورت تعیین سهم باید قدم به قدم سهم گردشگری افزایش یابد. زرندیان بیان کرد: توجیه این موضوع این است که گردشگری در این سال ها دچار مشکل بوده و یکی از بخش هایی که می تواند به این صنعت آسیب دیده کمک کند همین درآمد است. یک عارضه است. از سوی دیگر مقام معظم رهبری نیز بر توسعه گردشگری تاکید کرده اند، بنابراین باید برای این صنعت اعتباری در نظر گرفته شود تا حمایت های لازم از آن صورت گیرد. عوارض خروج از کشور اخذ شده که احتمالا تا پایان سال 400 میلیارد تومان دیگر افزایش پیدا می کند و 50 میلیارد تومان برای گردشگری در نظر گرفته شده است. حال این سوال پیش می آید که با چنین اعتباری چگونه از محل اخذ عوارض خروج از کشور از حوزه گردشگری حمایت می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید